الاطار الوطني للمؤهلات / فلسفة الاطار واستعراض المؤهلات

فلسفة الاطار الوطني للمؤهلات :

يعتبر تطوير الاطار الوطني للمؤهلات  بمثابة جهد وطني لضمان التعاون الوثيق ما بين قطاعات التعليم العالي والتعليم العام وقطاع التدريب والتعليم المهني والفني من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى  من أجل سد الفجوة ما بين متطلبات التدريب والتعليم لكافة المستويات ومتطلبات التشغيل في اسواق العمل المحلية والاقليمية ، وتسهيل التعلم مدى الحياة، وزيادة فرص العمل للشباب، ورفع حالة ومصداقية المؤهلات بشكل عام والمؤهلات المهنية بشكل خاص ، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الأردنية، وزيادة تنقل المتعلمين والخريجين إقليمياً ودولياً.

إن عمليات تطوير الاطار الوطني للمؤهلات  تكمن في الفهم  المشترك لزيادة فرص العمل للشباب الأردني من خلال تمكينهم بالمهارات الادائية والاتجاهات السلوكية الصحيحة بالاضافة الى المعارف النظرية المتبطة وذات الصلة بسوق العمل، من أجل تحقيق المزيد من التطوير في قطاع الاقتصاد الأردني. ويشمل ذلك زيادة الوصول المتساوي إلى التعليم والتدريب من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون التطور من مستوى إلى آخر. وتحقيقاً لهذه الغاية، سوف يؤدي توثيق التعاون بين القطاعات الفرعية الثلاثة ( التعليم العالي , التعليم العام , التعليم والتدريب المهني )  للتعليم والتدريب إلى مواءمة مفاهيم وهياكل المؤهلات؛ ونهج تقديمها وتطويرها بالاضافة الى فهم موحد  لمصطلحات التعليم والتدريب لكافة القطاعات الفرعية .

يوفر الاطار الوطني للمؤهلات  نظاماً للتحكم في مستوى وأهمية المؤهلات ونوعية التعليم والتدريب المقدم, كما يوفر أداة لجعل مقدمي التعليم والتدريب أكثر مسؤولية عن نتائج التعليم والتدريب. والأهم من ذلك هو زيادة التركيز على المساءلة والرقابة و تعزيز الثقة الوطنية والدولية في مصداقية المؤهلات الأردنية، وتسهيل عملية اختيار وتوظيف الخريجين الأردنيين

أهداف الاطار

1.   زيادة ارتباط المؤهلات الوطنية الأردنية لقطاعات التعليم والتدريب الفرعية الثلاث  بسوق العمل الأردني .

2.   زيادة المعرفة والمهارات المتخصصة والحياتية بما يعزز ويساهم في توظيف الخريجين.

3.   بناء المناهج على اساس المعايير المهنية والكفاءات الوطنية بناء على المستوى الدولي والإقليمي والمتوقعة من جميع الخريجين.

4.   توفير نظام يطور ويقارن ويقيم المؤهلات الاردنية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

5.   ضبط وضمان جودة مانحي المؤهلات الوطنية

6.   تقديم تعريف ومواصفات و واصفات  ومتطلبات المؤهلات الوطنية بشكل واضح وشفاف .

7.   تطبيق المعايير الدولية للجودة إلى نظام التعليم والتدريب الأردني بافرعه الثلاث .

8.   وضع إجراءات لزيادة فرص الحصول على التعلم، والتعرف على إنجازات التعلم ومسارات التقدم لضمان عدم وجود الحواجز التي تحول دون التعلم الذي يستمر مدى الحياة؛

9.   تعزيز التعاون بين التعليم العام، والتدريب والتعليم المهني والتقني, والتعليم العالي لمصلحة جميع المتعلمين وقيادة تطوير طرق جديدة للتفكير والحديث عن المؤهلات.

10.                   الدعوة لاعتماد وإدماج مفاهيم إطار المؤهلات في جميع المنظمات المعنية بتنمية الموارد البشرية .

نطاق الاطار

إن NQF هو الاطار الوطني للمؤهلات الاردنية  ويتم النظر إليه على أنه المظلة الوطنية للاطر الفرعية الثلاث  والتي تحتاج الى ربط مستوياتها ومقارنتها ببعضها البعض من خلال هذا الاطار .

ومن أجل موازاة مؤهلات الاطار الوطني  مع السلم الفني للمهارات و المؤلف من خمسة مستويات مهنية واستيعاب اصطلاحات التسميات الحالية (مثال محدد المهارات  يعادل  المستوى 1 الخ), يُقترح أن يتم ترقيم المستويات العشرة من 1-10  وبالتالي فإن نطاق إطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني والفني TVQF يمتد من المستويات 2-7. و الإطار الفرعي للتعليم العام من 1-4 ، والاطار  الفرعي للتعليم العالي 5-10

 

خصائص مناهج برامج التدريب والتعليم المهني والتقني الحديثة وجهة نظر

خصائص

مناهج برامج التدريب والتعليم المهني والتقني الحديثة

وجهة نظر

بقلم المهندس محمد خير ارشيد

        للوصول إلى التعليم و التدريب المهني  الذي يخرج متعلمين / متدربين قادرين على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه يجب أن تكون مناهج التدريب والتعليم تمتاز بالخصائص التالية ومتوفر لها كركائز أساسية لا غنى المدرب المؤهل القادر على تطبيق المنهاج بالإضافة إلى توفر التسهيلات التدريبية الحديثة والملائمة .

أولا: المرونة : هي توفر إمكانية التعلم الفردي ( التعلم الذاتي ) أو الجماعي بحيث يكون هنالك فرصة أن يتعلم المتعلم  بشكل أسرع أو أبطأ أو متابعة جزء أو كفاية فقط من البرنامج.

ثانيا : الحداثة : يجب أن تتواكب مناهج التدريب والتعليم المهني والتقني مع التطور الهائل في الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في المعلوماتية والاتصالات لهذا يجب أن يحتوي المنهاج على معززات يرجع لها المتعلم / المتدرب وفي البداية كتطلع للمستقبل ممكن وضعها في المنهاج كمواد إثرائية أو استخدامها كميسر ومسهل لعملية التعلم والتدريب .  

ثالثا: الشمولية : نعني هنا بشمولية المنهاج هو أن يتناول جميع جوانب المهنة والأعمال المنبثقة عنها وذلك من أجل صقل المتعلمين / المتدربين على الشريحة الواسعة من المهام والواجبات بما يسمح لهم بسرعة الوصول إلى فرصة العمل المناسبة كما أنه يأتي منسجما مع السماحية بالانتقال الأفقي والتقدم العامودي في مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.  

رابعا : تحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل:   هذا يعني هو أن يتم  تصميم المناهج حسب احتياجات سوق العمل وهذا يعني أن نبدأ بتحديد المهام والواجبات من منظور سوق العمل وليس من منظور مؤسسات التدريب لان سوق العمل يحدد ما يحتاج من مهارات ومعارف أما مزود التدريب فيمكن أن يبني المنهاج حسب ما يعرف أو ما يتوفر له من تسهيلات وهذا يسهل دمج المهارات والمعارف  الجديدة التي يطلبها سوق العمل في المنهاج وهنا تكمن أهمية الممارسين في سوق العمل بالتشبيك مع المؤسسات المزودة للتدريب في إعداد وتصميم المناهج .

خامسا : الارتباط الواقعي لبيئة التعلم مع سوق العمل : يجب أن يحقق المنهاج بأن يعمل المتعلمون على أنشطة  واقعية وحقيقية في بيئة تعليمية تعكس عملهم المستقبلي في سوق العمل ومع ما هو مرتبط بالحياة الحقيقية  .

سادسا: ربط النظرية بالتطبيق: وهذا يعني أن يكون التطبيق الأدائي والمعارف النظرية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا بالتطبيق والتنفيذ  بحيث تقدم أو تشرح المعارف النظرية والممارسة ذات الصلة في بيئة تعليمية. كما يجب أن يراعي المنهاج تقديم كل من النظرية والتطبيق محددا ما هي المتطلبات المسبقة والوقت المناسب الذي يحتاجه المتعلم إليها لمواصلة عملية التعلم.

سابعا: التعليم ألتشاركي : يجب أن يوفر المنهاج الكيفية والآلية و العديد من الفرص للمتعلمين للتعلم والعمل في  سوق العمل على الأعمال الحقيقية لاكتساب الخبرة والممارسة الفعلية للمهام والتفاعل مع العمال الممارسين وأصحاب العمل في بيئة عمل  تعاونية تعزز من قدراته وتعطيه فرصة الاستمرار في العمل بعد التخرج في مجال عمله .

العلاقة بين معايير الاعتماد وضبط الجودة لمؤسسات التدريب وأثرها على تحسين جودة مخرجات العملية التدريبية

العلاقة بين معايير الاعتماد وضبط الجودة

لمؤسسات التدريب وأثرها على تحسين جودة مخرجات العملية التدريبية

تلعب مؤسسات التدريب والتعليم المهني دوراً مفصلياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في إعداد و تأهيل القوى العاملة لسوق العمل وإكسابهم المهارات الأدائية والاتجاهية الصحيحة وتمكينهم وتمتينهم  من مواكبة التطور السريع  في سوق العمل وأهم ألأسلحة في مكافحة الفقر والبطالة.لذلك تطلب  وجود مرجعيات قياسية  يتم في ضوءها ضبط نواتج العملية التدريبية وتحسين ارتباطها بالاحتياجات النوعية والكمية لسوق العمل.

وتعد عملية ضمان وضبط جودة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة للقيام بالأعمال وتقديم الخدمات حسب متطلبات التشغيل وزيادة تعزيز فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل للاسهام في الحد من نسب البطالة يتطلب وجود نظام ضمان جودة يستند ويرتبط ارتباط وثيق بمعايير اعتماد وطنية للحكم على بيان مدى مقدرة مؤسسات التدريب والتعليم المهني على تقديم خدمات التدريب والتعليم المهني وكم هي قادرة على تطوير ذاتها ومواكبتها للتطورات المتسارعة في سوق العمل بالاضافة الى زيادة التنافسية بين هذه المؤسسات والذي بدوره ينعكس ايجابا على تحسين مخرجاتها والذي يعتبر الهاجس الرئيسي الذي تبحث عنه المؤسسات التدريبية واصحاب العمل وتصبوا اليه .

1-    مفهوم العلاقة :

اعتماد المؤسسات التدريبية  وضبط جودتها هما عبارة عن  مسارين  مرتبط  كلا منهما بالاخر ارتباط وثيق ولكنهما  يسيران بخطين متوازيين

الاول : يهتم بوضع اسس و معايير اعتماد المؤسسات التدريبية من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية حسب اسس ومعايير منها

·        البنية التحتية

·        الكوادر التدريبية

·        الادارية

·        التدريبية

·        المساندة  ..... الخ

·        وسائل التعليم

·        التجهيزات و المعدات

الثاني : يهتم بوضع الاسس والمعايير اللازمة لضبط الجودة في هذه المؤسسات و متابعتها و التي تهدف من خلاله ضمان حصول المتدربين على تدريب نوعي لضمان عمل المؤسسات التدريبية حسب المعايير المطلوبة أي ان الاول يهتم بتوفير المستلزمات المادية والبشرية للمؤسسة لكي تتمكن من توفير متطلبات التخصص والبرامج التدريبية

اما الثاني هو عبارة عن عمليات اجرائية تهدف الى مراقبة و متابعة اداء المؤسسة التدريبية وتقويمها لتحسين مخرجاتها والذي يكون اثرة ضمان جودة التدريب وتحسين مدخلات سوق العمل.

2-  ماذا نعني بالاعتماد بصورة خاصة في مركزالاعتماد وضبط الجودة؟ يقصد به اعتراف المركز بان المؤسسسة المزودة للتدريب معتمدة المعايير التالية والمقرة من قبل مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  بالاضافة الى تحقيقها للمتطلبات والكفايات اللازمة لكل تخصص.

·        البنية التحتية ( المباني , المرافق العامة )

·        الكوادر التدريبية

·        الهيكل التنظيمي

·        التجهيزات والمعدات

·        المشاغل من حيث المساحات المعيارية

·        الكوادر الفنية المتخصصة

·        الخطة الدراسية / البرنامج التدريبي

·        المنهاج / الوحدات التدريبية / الكفايات التدريبية

·        الوسائل التدريبية و التعليمية المساندة

·        التجهيزات والمعدات الرئيسية

·        المساحة المعيارية للمتدرب

ولضمان استمرارية الاعتماد لمؤسسات التدريب يأتي دور ضبط الجودة والتي  لها من الدور الاساسي والمهم في التحقق من مدى مطابقة ما تقوم به هذه المؤسسات والتزامها بالمعايير الصادرة عن المركز وتتم هذه العملية على مراحل و اوجه عديدة منها التحقق المرحلي ومنها التحقق النهائي ومنها ما يبنى على التحقق الداخلي والخارجي .

3-    فؤاد الاعتمادية وضبط الجودة

·        ضمان استمرارية و ثبات جودة التدريب في المؤسسات التدريبية و الذي ينتج عنه رضا جميع اطراف العملية التدريبية ( صاحب العمل , المتدرب ، ولي الامر )

·        تقليل وخفض الهدر مما يؤدي الى تقليل كلفة التدريب

·        زيادة الكفاءة لدى جميع العاملين و المزودين للتدريب كون كل واحد منهم على دراية بدوره ومسؤولياته

·        رفع مستوى الوعي لدى متلقي خدمات التدريب

4-    ألاهداف من المرجوة من تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني

        تعتبر معايير ضبط الجودة حجر الأساس لنجاح أي عملية تدريبية بل تعتبر الحارس الأمين والناقد البصير لمتابعة العمل وفق معايير الاعتماد المقرة على المستوى الوطني لمؤسسات التدريب والتعليم المهني بهدف ضبط مخراجاتهاوالارتقاء بها الى مستويات تلبي الاحتياجات المهنية لسوق العمل وتميّزها وهناك أهداف كثيرة تتحقق من تطبيق هذه المعايير منها:

-   متابعة المعايير التي على اساسها تم اعتماد المؤسسة بالاضافة الى الخطط والبرامج المرتبطة بأعضاء هيئة التدريب والتعليم والطلاب / المتدربين والبرامج الدراسية والخطط والمنهاج وكلّ ما له علاقة بهذه المحاور الثلاثة الرئيسة وخدمة المجتمع المحلي وسوق العمل.

-   الاطّلاع على نتائج المتدربين وقرارات / الطلاب المتدربين ( الفصل , الايقاف عن التدريب , الاعادة , الانسحاب , الخ )  وسجلات الحضور والغياب والتوجيهات التي تبنّتها مؤسسات التدريب والتعليم المهني  والاقتراحات التي تعمل على إثراء العملية التدريبيه وصولا للتميّز الذي تسعى إليه كل مؤسسة.

-       تجهيز التقارير الذاتية والتقيمية عن المؤسسة .

ونتيجة لهذه الاهداف يستنتج أن مهمة متابعة معايير الاعتماديْن العام والخاص (المؤسسي ,البرامج ) من أهم واجبات وحدات ضبط وضمان الجودة على المستوى المؤسسي الداخلي من قبل مديريات وأقسام تكون ضمن هيكل مؤسسات التدريب والتعليم المهني أو خارجيا من قبل هيئه متخصصة محايدة.

المهندس محمد خير ارشيد

المعايير المهنية لفنيي اشخاص اضطراب طيف التوحد

المعايير المهنية لفنيي اشخاص اضطراب طيف التوحد

لتحقيق إعداد و تأهيل فنيين للعمل في مجال الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحدوإكسابهم المهارات الأدائية والاتجاهية الصحيحة وتمكينهم من مواكبة التطور تم خلال الأسبوع الماضي والذي سبقه إعداد وتحضير لمدة عشرة أيام البدء في إعداد المعايير المهنية لفنيي أشخاص اضطراب طيف التوحد  لتكون المرجعية  القياسية ( معايير مهنية ) والتي  سيتم في ضوئها ضبط نواتج العملية التعليمة و التدريبية وتحسين ارتباطها باحتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحدالنوعية وحيث تم  إعدادها بمشاركة فاعلة مع شركاء العمل في مجال الأشخاص ذوي التوحد وخبرائه , باعتبار أن هذه المعايير المهنية ستكون الركيزة الأساس في إعداد وتطوير وبناء المناهج والبرامج التدريبية وتصميم الاختبارات المهنية كونها المعيار أو المحك الذي يحتكم إليه لبيان مدى ملائمة الخريج أو المتدرب أو أي شخص عامل أو يقدم خدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد محليا أو إقليميا.

تم بناء المعايير المهنية  على منهجية الكودي بص  والذي حدد مخطط المهام والواجبات من قبل الخبراء والمختصين الممارسين . وقد اشتملت المعايير المهنية أيضا على ملخص مهني لمهنة فني أشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على وصف العمل ومستوياته وأماكن العمل المحتملة ومخاطر المهنة والتطلعات المستقبلية وسلوكيات العمل كما اشتمل أيضا على المهام والوجبات التي تم استنباطها من مخطط التحليل  إلى الكفايات المهنية / الفنية كما اشتمل أيضا على المهارات الحياتية والتجهيزات والعدد والأدوات والمواد الأولية والتي على أساسها سيتم اعتماد وتطوير منهاج وبرامج والاختبارات المهنية لفني ذوي اضطراب طيف التوحد.

وفي الختام أرجو من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ممثلة بمعالي وزير العمل الدعم اللازم على إقرار هذه المعايير المهنية واتخاذ القرارات اللازمة بمنع أي شخص أو فرد العمل مع فلذات أكبادنا من أشخاص اضطراب طيف التوحد لأنهم بحاجة هم وأهاليهم  منا كل الدعم اللازم  

والله ولي التوفيق

المعايير المهنية الوطنية البريطانية

المعايير المهنية الوطنية البريطانية 

بقلم المهندس محمد خير أرشيد

          المعايير المهنية البريطانية هي المعايير المهنية الوطنية للمملكة المتحدة والتي تحدد المقاييس المعيارية لمعايير الأداء التي يتوقع من الأفراد في المملكة المتحدة   تحقيقها في عملهم، والمتمثلة بالمعارف والمهارات والاتجاهات السليمة   التي يحتاجونها لأداء العمل بفعالية.

تشريعيا : المعايير البريطانية هي المعايير التي تضعها وتنتجها مجموعة المعهد البريطاني   بموجب المرسوم الملكي  .والذي يحدد إطار عمله مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2002 ما بين المعهد البريطاني للمعايير وحكومة المملكة المتحدة ممثلة بهيئة المعايير البريطانية.  

تعريف المعايير المهنية من الوجهة البريطانية :

          عرفت هيئة قطاع تنمية المهارات البريطانية  المعايير المهنية بأنها  نتائج أداء قابلة للقياس يُتوقع من الفرد العمل وفقًا لها في مهنة معينة. وبعد أن قام العديد من الموظفين في أرجاء المملكة المتحدة بتطوير هذا التعريف ،أضيف إلى التعريف   والفهم المطلوب للأداء بكفاءة في أماكن العمل

أمثلة من المعايير المهنية البريطانية:

تتوفر مجموعة كبيرة من  المعايير المهنية في المملكة المتحدة تغطي معظم القطاعات المهنية تقدر تقريبا بسبعة وعشرون الف معيار نشط واذكر منها تاليا على سبيل المثال لا الحصر المعايير المهنية لمجموعات المهن الرئيسة التالية :

·    العاملون في قطاع السياحة والفندقة 

·     مقدمو الرعاية 

·     المدربون 

·     المرشدون المهنيون 

·   العاملون في مجال البيئة 

·         إصلاح وصيانة المركبات 

·    البيع

·    السلامة والصحة المهنية

ملاحظة : جميع المعايير المهنية البريطانية المعتمدة متوفرة للتنزيل مجانًا من الموقع الالكتروني على الرابط التالي :  

https://www.ukstandards.org.uk/

مكونات المعايير المهنية البريطانية

وفقًا لهيئة قطاع تنمية المهارات،  يجب أن تشتمل وحدة المعايير المهنية الوطنية بشكل أساسي على:

                                                                                                                  

·         العنوان: يجب أن يعكس العنوان المحتوى الذي تتضمنه المعايير المهنية البريطانية

·         نظرة عامة:  هي جزء تمهيدي يقدم ملخصًا موجزًا للمعايير المهنية الوطنية لمساعدة المستخدم في الحكم على ما إذا كانت ذات صلة بالنسبة له أو لا

·         معايير الأداء: هي مقاييس أداء ضبط الجودة  لتحديد ما هو مطلوب من الفرد القيام به

·         المعارف :  ما يحتاج الفرد إلى معرفته و/أو فهمه لتمكينه من أداء المهام والواجبات الموكلة له  

ويمكن أن تشتمل المعايير المهنية الوطنية أيضا على المكونات التالية :

·         الإطار: هو المحدد لمجموعة من الظروف أو الحالات التي لها تأثير حاسم على النشاط عند تنفيذ معايير الأداء

·         العناصر: ويمكن تقسيم المعايير المهنية الوطنية إلى عنصرين منفصلين أو أكثر لتصنيف الأنشطة التي ينبغي على الفرد القيام بها.

·         القيم والسلوكيات: وهي السمات الشخصية للفرد التي من المتوقع أن يمتلكها وتكون سمة من سماته التي تطفي على شخصيته عند ممارسة العمل  .

الاستخدامات :

يمكن استخدام المعايير المهنية الوطنية لدعم جميع أنشطة التنمية وإدارة الموارد البشرية، كما يتم أيضًا استخدام المعايير المهنية الوطنية في بريطانيا كأساس للمؤهلات المهنية الوطنية والمؤهلات المهنية الاسكتلندية.

ملاحظة :

في الأسبوع القادم ان شاء الله سأعرض تطبيق عملي لكيفية الدخول وتنزيل مجانا المعايير البريطانية للاستفادة منها هنا في مملكتنا الحبيبة .