بسم الله الرحمن الرحيم
للاطلاع على الورقة الاصلية على موقع المنظمة اضغط هنا برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود حفظه الله
ينعقـــــــد
المنتدى العربي حول التدريب التقنى والمهني
واحتياجات سوق العمل
( الرياض، 16 - 18 / يناير/ كانون الثانى / 2010)
تجربة المملكة الأردنية الهاشمية
مبادرات عربية لدعم التدريب التقني والمهني
وزيادة القابلية للتشغيل وتشجيع العمل الحر
تقديم م . محمد فيصل الشقيرات
مستشار وزير العمل
لشئــون التـدريــب
المحتويات
مقدمة.
سوق العمل الأردني .
التعليم المهني والتقني في الأردن .المبادرات الأردنية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وزيادة القابلية للتشغيل والعمل الحر .التوصيات .
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد استهدفنا في إستراتيجيتنا الوطنية مجالات رئيسية لتوفير الفرص وتحفيز النمو وإحدى أولوياتنا هي مواردنا البشرية ، ولذلك نقوم بالاستثمار بصورة مكثفة في التعليم وقد أكدنا بصورة خاصة على التدريب المهني والمهارات الفنية اللذين يتوجهان إلى سوق العمل لتوفير قوى عاملة لأصحاب العمل
من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
في ندوة الاستثمار الأردني
2007 عمان – 31 تشرين أول
المقدمة
تقــع المملكة الأردنية الهاشمية في قلب منطقة الشرق الأوسط ، وتبلغ مساحتها (89.342) كم2 ، تشكل البادية ” المناطق شبهة الصحراوية ” منها ما نسبته (78.4%) مــن المساحة الكلية ،
ويبلغ عدد سكان المملكة حسب تقديرات عام 2008 (5.850) ألف نسمـــــة ،
شهد الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية تطوراً سريعاً وملحوظاً، ولكن هذا التطور لم يكن كافياً لاستيعاب التدفق السنوي المتزايد للباحثين الجدد عن عمل .كما يعاني الأردنيون العاطلون عن العمل من صعوبة إيجاد فرص عمل من خلال مؤسسات التشغيل الحكومية، وحيث أن قطاع التدريب المهني يخرج عمالاً بمهارات لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل . وقد تفاقمت هذه المشكلة في ضوء غياب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مراحل التدريب المهني المختلفة للمتدربين ، حيث أسهم هذا الغياب بتوسيع الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص والمهارات المتوفرة لدى الخريجين.
إن العمل على استقطاب الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية يسارع وتيرة استحداث فرص العمل في المملكة .وإن تحديد آليات دعم التشغيل الفعالة وتعزيز تطبيقها وإعادة هيكلة قطاع التدريب المهني وزيادة فعاليته وجودة مخرجاته يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل في المملكة و ذلك بالتركيز على مبادرات دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني .
سوق العمل الأردني
أولا : السكان
تشير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية يقدر بحوالي (5,850,000) نسمة لعام 2008 شكل الذكور ما نسبته (51.5%) في حين شكلت الإناث ما نسبته (48.5%) من إجمالي عدد السكان الأردنيين
الخصائص والمؤشرات السكانية
· انخفاض نسبة السكان من الفئة العمرية أقل من 15 سنة من 39.8% في عام 2000 إلى 36.8% في عام 2008 بسبب تراجع معدل الخصوبة، وقد تتراجع هذه النسبة إلى 33% في عام 2015.
· ارتفاع نسبة السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة من 56.9% في عام 2000 إلى 59.1% في عام 2008، ولم يؤثر هذا الارتفاع في زيادة معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي المنقح.
· انخفاض معدل النمو السكاني إذ وصل 2.2% في عام 2008 مقابل 2.6 في الفترة 2000-2004.
· انخفاض معدل الأمية للسكان 15 سنة فأكثر إذ وصل 7.7% (4.1% ذكور، 11.4% إناث) في عام 2008، مقابل 11% في عام 2000، ويتفاوت معدل الأمية من محافظة إلى أخرى.
معدل النشاط الاقتصادي المنقح
· ظل معدل النشاط الاقتصادي للسكان 15 سنة فأكثر متذبذباً للفترة 2000 – 2004، وفي عام 2008 وصل 39.5%. وقد يعود هذا التذبذب إلى عوامل عدة من بينها هيكلية الفئات العمرية، وارتفاع نسبة الطلبة، وتدني معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وزيادة نسبة المشتغلين في القطاع غير المنظم.
· يعد معدل النشاط الاقتصادي المنقح للإناث 14.2% في عام 2008 متدنياً جداً بالمقارنة مع المستويات الدولية والاقليمية (35%).
· نسبة غير النشيطين اقتصادياً للسكان 15 سنة فأكثر 60.5% لعام 2008، من بينهم 29.5% طلبة، 54.4% مدبرو منازل، 9.1% لهم مصدر دخل، 4.6% عاجزون، 2.4% لأسباب أخرى.
· معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان من الفئة العمرية 15-19 سنة بلغ 11.8% في عام 2008 (7.9% مشتغلون، 3.9% متعطلون) .
· معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان من الفئة العمرية 20-24 سنة بلغ 45.9% في عام 2008 (34% مشتغلون، 11.9% متعطلون).
· يتفاوت معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان 15 سنة فأكثر من محافظة لأخرى، وكان المعدل الأعلى في محافظة الكرك 44.6%، والأدنى من نصيب محافظة المفرق 35.9% لعام 2008.
· نسبة المشتغلين للسكان 15 سنة فأكثر 34.5% لعام 2008، وبالنسبة للإناث فقد كانت 10.8% وهي الأدنى في المنطقة.
· انخفاض معدل البطالة إذ وصل 12.7% في عام 2008، مقابل 24.8% في عام 2005 .
· يزيد معدل البطالة بين الإناث على ضعفي معدل البطالة بين الذكور (10.1% ذكور،24.4 إناث)
· يتفاوت معدل البطالة من محافظة لأخرى، إذ يقل في محافظات العاصمة والزرقاء والعقبة عن المعدل العام، ويبلغ الذروة في محافظة معان 18.2% في عام 2008.
ويظهر الشكل التالي بأن 37.69% من إجمالي السكان يتمركزون في العاصمة عمان، 19.04% في اربد، 14.31% في الزرقاء، و6.59% في البلقاء، في حين كان توزيع السكان في باقي المحافظات بنسب متقاربة، وقد كانت الطفيلة ومعان من أقل المحافظات جذبا للسكان.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
أهم المؤشرات السكانية التي تحدد خصائص السكان في الأردن
معدل النمو السكاني
تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني لعام 2008 يقدر بحوالي 2.2%، ويعتبر هذا المعدل من المعدلات المرتفعة نسبيا على مستوى العالم إلا أنه يعتبر متوسط نسبيا على مستوى الدول العربية ودول العالم الثالث، ويعود السبب في ارتفاع معدلات النمو السكاني في الأردن إلى عوامل عديدة من أهمها ارتفاع معدلات العمر المتوقعة للحياة والذي قدر بحوالي (71.6 )سنة للذكور و( 74.4) سنة للإناث، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع، ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى تحسن مستويات الخدمات الصحية التي تقدم لكافة فئات المجتمع.
ثانيا : القوى العاملة
يتوزع السكان في سن العمل إلى فئتين رئيسيتين هما السكان الناشطون اقتصاديا والسكان غير النشيطين اقتصاديا، والسكان الناشطون اقتصاديا هم قوة العمل في المجتمع أو حجم القوى العاملة التي تشمل جميع الأفراد المشتغلين والمتعطلين، وقدر حجم القوى العاملة حسب مصادر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لعام 2008 بحوالي (1,342,815) منهم( 1,172,701) مشتغل , (170,114 )متعطل، وتشكل قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان ضمن سن العمل ما يسمى بمعدل المشاركة الاقتصادية المنقحة والتي بلغت (39.5% )وشكلت ما نسبته( 64.0%) بين الذكور وما نسبته(14.2%) بين الإناث، وقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقحة في العاصمة(40.2%)، وبلغ أعلى معدل لها في محافظة الكرك( 44.6%) ، في حين بلغ أدنى معدل لها في محافظة المفرق( 35.9%).
إن معدل المشاركة الاقتصادية يعتبر منخفضا إذا ما قورن بمعدل السكان ضمن سن العمل، فقد بلغت نسبة السكان ضمن الفئة (15-64) سنة 59% من إجمالي السكان، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب من أهمها: ارتفاع نسبة صغار السن حيث أن( 36.8%) من إجمالي السكان هم دون سن الخامسة عشر، ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم، وتدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي حيث أن (85.8%) من إجمالي النساء ضمن سن العمل يعتبرن غير نشيطات اقتصاديا، كما وقد بلغت فجوة النوع الاجتماعي للمشاركة الاقتصادية ( 49.8% ) لصالح الرجل، إضافةً إلى هذه الأسباب فإن ارتفاع معدل غير النشيطين اقتصاديا والذي بلغ (60.5%) من إجمالي السكان ضمن سن العمل يعتبر سببا يساهم في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية.
بلغ عدد العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل ( 303.325 ) ألف عامل , وبما يشكل 18.4% من حجم القوة العاملة في سوق العمل ( العمالة الأردنية + العمالة الوافدة).
أهم المؤشرات التي تظهر خصائص المشتغلين والمتعطلين في سوق العمل الأردني
أولا: المشتغلون
المؤشرات التي تظهر خصائص المشتغلون في سوق العمل
توزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي
إن المستوى التعليمي للمشتغلين في سوق العمل الأردني يعتبر منخفضاً، فقد أظهرت البيانات أن 64.37% من إجمالي المشتغلون هم ممن يحملون الثانوية فما دون، وأن 71.49% من إجمالي المشتغلون الذكور هم ممن يحملون الثانوية فما دون، في حين كانت هذه النسبة بين الإناث 25.29%، وفي المقابل شكل من هم ضمن مستوى البكالوريوس فأعلى ما نسبته 23.81% من إجمالي المشتغلون في سوق العمل، وبلغت هذه النسبة بين الذكور 19.11% و49.6% بين الإناث مما يدل على ارتفاع المستوى التعليمي للمشتغلات الإناث وانخفاضه لدى المشتغلون الذكور.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
توزيع المشتغلين حسب فئات العمر العريضة
تركزت معظم العمالة في الفئات العمرية الفاعلة والمنتجة (25-29)،(30-39)،(40-49)، حيث كان توزيع المشتغلين على هذه الفئات بالنسب التالية (18.6%)،(31.7%)،(19.8%) على التوالي من إجمالي المشتغلين ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق، وقد تركزت للذكور والإناث في نفس الفئات العمرية أيضا، بحيث كانت أعلى نسبة للذكور ضمن الفئة العمرية (30-39) بنسبة 30.7% من إجمالي المشتغلين الذكور ضمن سن العمل، وكانت أعلى نسبة للإناث ضمن الفئة العمرية (30-39) بنسبة (37.1%) من إجمالي المشتغلات الإناث ضمن سن العمل.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
توزيع المشتغلين الأردنيين حسب المحافظة
تركزت معظم العمالة في العاصمة عمان بنسبة 41.0% من إجمالي المشتغلين ضمن سن العمل، بحيث شكلت نسبة المشتغلين الذكور في العاصمة 40.5% من إجمالي المشتغلين الذكور، ونسبة المشتغلات الإناث في العاصمة 43.74%من إجمالي المشتغلات الإناث، وقد سجلت محافظة اربد والزرقاء أعلى نسب لتركز العمالة بعد العاصمة عمان بحيث كانت نسبة العمالة فيهما 17.58%، 14.01% على التوالي، في حين كانت محافظتي الطفيلة ومعان أقل المحافظات جذباً للعمالة وبنسب بلغت 1.42%، 1.83%.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
توزيع المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي
التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين بحسب النشاط الاقتصادي الرئيس
يبين الجدول التالي استمرار ارتفاع نسبة المشتغلين في الإدارة العامة من بين المشتغلين الأردنيين للفترة 2005-2008، حيث كانت 18.1% في عام 2005 ووصلت 20% في عام 2008. وتحتل هذه النسبة المرتبة الأولى من بين المشتغلين بحسب النشاط الاقتصادي، ثم تليها نسبة المشتغلين في التعليم في المرتبة الثانية إذ ارتفعت من 11.3% في عام 2005 ووصلت 12% في عام 2008. وارتفعت كذلك نسبة المشتغلين في الصحة من 4.9% إلى 5.1% وتراجعت نسبة المشتغلين الأردنيين في الزراعة من 3.4% في عام 2005 إلى 2.6% في عام 2008.
التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين بحسب النشاط الاقتصادي الرئيس (%)
النشاط الاقتصادي الرئيس للسنوات
2005
2006
2007
2008
الزراعة والصيد والحراجة
3.4
3.1
2.7
2.6
المناجم والمقالع
1.1
0.8
0.7
0.7
الصناعة التحويلية
11.6
11.2
11.1
10.6
امدادات الكهرباء والغاز والمياه
1.7
1.7
1.5
1.6
الإنشاءات
6.3
6.3
6.7
6.4
تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسريى
17.9
17.4
16.9
16.6
الفنادق والمطاعم
2.4
2.6
2.5
2.3
النقل والتخزين والاتصلات
9.8
9.5
8.8
9.2
الوساطة المالية
1.7
2.0
2.1
2.2
الأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية
3.6
3.9
4.1
4.4
الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري
18.1
18.6
19.2
20.0
التعليم
11.3
11.8
12.3
12.0
الصحة والضمان الاجتماعي
4.9
4.8
5.1
5.1
الأنشطة الخدمية والمجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى
5.6
5.7
5.6
6.0
الأسر الخاصة التي تعين أفرادا لأداء الأعمال المنزلية
0.3
0.3
0.5
0.3
المنظمات والهيئات غيرالإقليمية
0.4
0.3
0.3
0.2
المجموع
100
100
100
100
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة التقرير السنوي 2008
وقد احتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية المرتبة الثانية من حيث حجم المشتغلين بعد قطاع الإدارة العامة، إذ بلغت نسبة المشتغلين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 16.6% في عام 2008 يليه قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثالثة ويشغل نسبة 10.6%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة وشغل ما نسبته 9.2% من بين المشتغلين الأردنيين لعام 2008.
ويبين الشكل (22) التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين بحسب النشاط الاقتصادي والجنس لعام 2008. حيث يعمل 41.2% من بين المشتغلات الأردنيات في قطاع التعليم مقابل 6.6% للذكور، ويعمل 15.1% من المشتغلات الأردنيات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي مقابل 3.2% للذكور ويرجع هذا الى عوامل ثقافية واجتماعية حيث تفضل الإناث وأولياء أمورهن العمل في هذين القطاعين. في حين يعمل 22.3% من المشتغلين الأردنيين الذكور، في قطاع الإدارة العامة مقابل 7.3% للإناث، ويعمل 18.4% منهم في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وما يتصل بها من أنشطة مقابل 6.4% لللإناث، ويعمل 11.1% من المشتغلين الأردنيين في قطاع الصناعة التحويلية مقابل 8% إناث، ويعمل منهم 10.3% في قطاع النقل والتخزين والاتصالات مقابل 3% للإناث، ويعمل منهم في قطاع الإنشاءات 7.4% مقابل 0.8% للإناث.
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة التقرير السنوي 2008
ثانيا : العاطلون عن العمل
البطالة في سوق العمل الأردني
تعتبر البطالة من أهم المشكلات التي تواجه واقع الاقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذه المشكلة في الفترة الماضية نتيجة لعوامل من أهمها التحولات الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل والناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم في مراحله المختلفة وبين متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية في بعض المهن والتخصصات الناتجة عن التفاوت الكبير في الأجور بين الطرفين ومن أهم سمات البطالة في الاقتصاد الأردني أنها بطالة سلوكية ناجمة عن عزوف الأردنيين عن بعض المهن المعروضة نتيجة النظرة الدونية لها، وأنها بطالة هيكلية تمثل شريحة من القوى العاملة لا تتناسب مؤهلاتها مع الوظائف المعروضة، بالإضافة إلى وجود بطالة بسبب الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل وعدم توفر البيانات عن فرص العمل المتوفرة.
بدأت معدلات البطالة بالتراجع خلال العامين الماضيين مقارنة عما كانت عليه سابقاً، فقد انخفضت معدلات البطالة من 14.8% عام 2005 إلى 14% عام 2006 إلى 13.1% عام 2007 ثم إلى 12.7% عام 2008، وترتفع معدلات البطالة بصورة كبيرة لدى الاناث فقد بلغت
24.4% مقارنة بنسبة 10.1% للذكور، وعليه تكون فجوة النوع الاجتماعي 14.3% مما يعني ارتفاع معدل البطالة بالنسبة للإناث مقارنة بالذكور.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة في المملكة فقد تفاوتت من محافظة إلى أخرى وجاء أعلى معدلات لها في محافظتي معان والكرك وكانت 20.9%، 18.2%، وفي المقابل بلغت أدنى قيمة لها في محافظتي العاصمة والزرقاء وكانت 9.7% و 11.6% على التوالي.
المؤشرات التي تظهر خصائص المتعطلون في سوق العمل الأردني
توزيع العاطلين حسب المستوى التعليمي
أظهرت نتائج البطالة لعام 2008 أن أعلى معدل لها كان للمتعطلين عن العمل في المستوى التعليمي الأقل من ثانوي حيث بلغت نسبتهم 47.1% من إجمالي العاطلين عن العمل ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق، وكذلك كان أعلى معدل للبطالة بين الذكور ضمن الفئة ذات المستوى التعليمي دون الثانوية و بلغت نسبتهم 64.5% من إجمالي العاطلين الذكور، في حين جاءت بمعدل أقل بالنسبة للمتعطلات الإناث وكانت 13.6%.
كما ارتفعت نسبة العاطلين ممن هم ضمن مستوى البكالوريوس فأعلى وكانت 30.2% من إجمالي العاطلين، وبلغت بين الذكور 17.1%، في حين ارتفعت هذه النسبة بشكل واضح للمتعطلات الإناث وبلغت 55.5% من إجمالي المتعطلات ضمن سن العمل.
وجاءت نسبة المتعطلين من الأميين من أدنى النسب بين المتعطلين وسجلت معدل بلغ 0.8% من إجمالي المتعطلين، في حين تقاربت نسب البطالة للمتعطلين ممن هم ضمن مستوى الثانوية والدبلوم المتوسط وبلغت 10.2% و 11.7% على التوالي.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
توزيع العاطلين حسب المحافظات
جاءت نتائج توزيع المتعطلين عن العمل ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وفقا للمحافظات لعام 2008 تبين بان ما نسبته 30.3% من إجمالي المتعطلين يتركزون في العاصمة، وأن 22.8% منهم يتركزون في محافظة اربد، في حين تركز ما نسبته فقط 2.0% من إجمالي المتعطلين في محافظة الطفيلة و 2.6% منهم في محافظة عجلون.
المصدر: دائرة الإحصاءات العاملة /مسح العمالة والبطالة – التقرير السنوي 2008
توزيع العاطلين حسب فئات العمر العريضة والجنس
أظهرت نتائج مسح العمالة والبطالة لعام 2008 ارتفاع التعطل عن العمل للفئة الفاعلة والمنتجة في الاقتصاد، فقد كانت أعلى نسبة للمتعطلين في الفئة العمرية (20-24) وبلغت 37.2% من إجمالي المتعطلين، وكانت بين الذكور 33.2% وبين الإناث 45.0%، وجاءت الفئة (25-29) في المرتبة الثانية وكانت نسبة المتعطلين ضمن هذه الفئة 24.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، وكانت بين الذكور 19.7% وبين الإناث 32.5%.
وفي المقابل انخفض معدل التعطل عند كبار السن فقد جاءت أدنى النسب لتوزيع المتعطلين في الفئات العمرية (50-59)،(60 فما فوق)، وكانت للفئة (50-59) سنة 1.8% من إجمالي المتعطلين، وجاءت بين الذكور بمعدل بلغ 2.6% من إجمالي المتعطلين الذكور، وبين الإناث 0.1% من إجمالي المتعطلات الإناث، كما كانت شبه معدومة للفئة 60 سنة فما فوق بحيث بلغت 0.3% من إجمالي المتعطلين، وكانت 0.5% بين الذكور و0.0% بين الإناث.
التعليم المهني والتقني في الأردن
المؤسسات الرئيسية التي تقدم خدمات التشغيل و التدريب و التعليم المهني والتقني في الأردن هي كما يلي :-
المدارس الثانوية المهنية / وزارة التربية والتعليم
وزارة العمل
مؤسسة التدريب المهني
كليات المجتمع / جامعة البلقاء التطبيقية .
جهات خاصة مقدمة لخدمات التعليم المهني والتقني .
وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
إن التعليم الأساسي في الأردن إلزامي حتى الصف العاشر ويتم توجيه ثلث خريجي التعليم الأساسي إلى المسارات المهنية في المدارس الثانوية بنسبة (26%) و إلى مسار التدريب المهني والتي تنفذه مؤسسة التدريب المهني بنسبة (6%) وحيث يعتبر هذا المسار مغلقا بعد المستوى المهني .
يواصل ما نسبته (25%) من هؤلاء الخريجين من البرامج المهنية في المدارس الثانوية تعليمهم في كليات المجتمع . ويواصل ما نسبته (4%) منهم تعليمهم في الجامعات .
إن عدم وجود آليات فاعلة لتنسيق الموارد البشرية ومراقبة جودة برامج التعليم المهني والتقني وتقييمها وعدم وجود هيئة عامة تعمل كمظلة لوضع السياسات الوطنية وتعدد الجهات التي تعنى بالتعليم المهني والتقني وضعف التنسيق بينها مثل ( وزارة التربية والتعليم / التعليم المهني , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة البلقاء التطبيقية " كليات المجتمع " , وزارة العمل/ مؤسسة التدريب المهني ) أدى إلى ضعف هيكلية قطاع التعليم المهني والتقني في الأردن وللتغلب على هذه المشكلة تم التوصية بإنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشري
المبادرات الأردنية لدعم التدريب التقني والمهني وزيادة القابلية للتشغيل وتشجيع العمل الحر
انطلاقا من واقع سوق العمل الأردني وواقع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن ولتحقيق الأهداف التالية
أولا : رفع قابلية تشغيل القوى العاملة من خلال التدريب النوعي و الملائم لاحتياجات سوق العمل
ثانيا : تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال زيادة مرونة القوانين الناظمة لسوق العمل بالتوازن مع إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي
ثالثا : زيادة حجم القوى العاملة من خلال التشغيل الفعال وتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصاديا
تم إطلاق المبادرات التالية
إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
أهدف المجلس
ضمان التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية: " مجلس التشغيل والتدريب والتعليم
المهني والتقني و مجلس التربية والتعليم و مجلس التعليم العالي والبحث العلمي "
إصدار إستراتيجية وطنية موحدة لتنمية الموارد البشرية : "استراتيجيات مؤسسية منبثقة عن الإستراتيجية الوطنية الموحدة "
المبررات لإنشاء المجلس :
ضعف التنسيق بين المجالس المعنية.
تداخل وتضارب بالصلاحيات بين المجالس المعنية .
عدم وجود إستراتيجية شاملة لتنمية وإدارة الموارد البشرية .
ضعف الموائمة بين مخرجات قطاعات التعليم والتدريب ومتطلبات أسواق العمل
عدم توفر قاعدة بيانات للموارد البشرية.
المكونات
إعداد الإطار القانوني لإنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
إقرار قانون المجلس والسير بجدول أعماله
إعداد إستراتيجية وطنية موحدة لتنمية الموارد البشرية.
إعداد استراتيجيات للمجالس المعنية تنبثق عن الإستراتيجية الوطنية الموحدة .
متابعة تنفيذ استراتيجيات المجالس المعنية وتقييمها .
مهام المجلس
توفير المظلة للسياسات العامة لقطاع تنمية الموارد البشرية والتنسيق بين القطاعات الفرعية التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم والتدريب المهني والتقني
وضع الإستراتيجية وإقرار السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والتشغيل وأدوار القطاعين العام والخاص والنوعية والجودة
تطوير الأطر والمعايير المتعلقة بتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات والتشريعات ذات العلاقة.
المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية
مجلس التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس التربية والتعليم
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
النتائج المتوقعة
رفع كفاءة مخرجات الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية .
إعادة هيكلة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني .
أ . تعديل قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ليصبح مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (الدائم) رقم (46) لسنة 2008 الذي حل محل القانون المؤقت رقم (58) لسنة 2001.
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
أهداف المجلس :-
توفير المظّلة للسياسات العامة لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل وهي كما يلي :-
وزارة العمل
مؤسسة التدريب المهني
التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم
التعليم التقني في جامعة البلقاء
التعليم والتدريب المهني في القطاع الخاص
صندوق التدريب والتشغيل
مركز الاعتماد وضبط الجودة
مهام المجلس:
· وضع أسس تطوير نظم وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني.
· اعتماد الإطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني
· وضع السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها.
· إقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.
· التنسيق بين الجهات المعنية في التدريب والتعليم المهني والتقني من حيث مهامها ومسؤولياتها.
· دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني والنتائج
· المنجزة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
· إقرار السياسة العامة لصندوق التعليم والتدريب ومركز الاعتماد وضبط الجودة والإشراف عليهما.
· إقرار السياسة العامة المتعلقة بإعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين.
· اعتماد السياسة العامة للاختبارات المهنية.
· تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والإقليمية والدولية .
ب . تعديل نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ليصبح نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
تأسس صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني بموجب المادة رقم (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 .
تم تعديل نظام الصندوق ليصبح نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (الدائم) رقم (46) لسنة 2008 الذي حل محل القانون المؤقت رقم (58) لسنة 2001 .
أهداف الصندوق :
تمويل أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في عملية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير متطلباتها وذلك بما يتأتى له من موارد مالية .
إن فكرة تمويل القطاع الخاص بشكل مباشر لبرامج التشغيل والتدريب التي تخدم مصالح القطاعات المختلفة لها أثر إيجابي في تعزيز الشراكة مع القطاع العام ويعزز من إقبال الشركات للاستفادة من برامج الصندوق في تعزيز الكوادر المدربة.
أنفق الصندوق منذ تأسيسه ما يزيد عن خمسة وخمسون مليون دينار أردني وساهم في تدريب ما يزيد عن أربعون ألف متدرب ومتدربة بمختلف المهن، ومن أبرز انجازات الصندوق:
دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
دعم مشروع التدريب والتشغيل الوطني.
دعم مشروع التدريب في قطاع السياحة بالتعاون مع قطاع السياحة والفنادق.
دعم مشروع التدريب والتشغيل في الصناعات الدوائية بالتعاون مع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية.
مشروع إنشاء مركز التميز لميكانيك السيارات بالتعاون مع قطاع ميكانيكي السيارات
إن وجود صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بما يتوفر لديه من موارد مالية تدفع من الشركات يأتي تنفيذاً للفكرة الملكية السامية المتعلقة بتدريب وتشغيل عدداً كبيراً من الأردنيين على المهن المختلفة بإشراف أساتذة وخبراء تدريب أردنيين وأجانب وبرامج مصممة بأرقى المعايير لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة والحد منهما لتوفير فرص العمل للمتدربين في الأسواق المحلية والعربية .
ج . انشاء مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
في ضوء الإصلاحات التي يدعمها مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقــني للارتقاء بالتدريب والتعليم المهني والتقني الى مستوى يلبي احتياجات سوق العمل الاردني والاسواق الاقليمية بالكفاءات الاردنية المؤهلة و ضبط جودتها تم انشاء مركز الاعتماد وضبط الجودة لمزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في المملكة بموجب المادة 11 من قانون مجلس التشغيل و التدريب والتعليم والمهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 وتكليفه بالمهام التالية :
1 - إعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.
3- إجراء الاختبارات المهنية لممارسي الأعمال المهنية والتقنية ومنح إجازة مزاولة المهنة.
الاهداف :
· وضع معايير اعتماد نوعية وتطويرها بهدف الارتقاء بالعملية التدريبية بجميع جوانبها و بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل الاردني المحلية والمستقبلية
· تطبيق معايير الاعتماد على جميع المؤسسات التدريبية المهنية العاملة في المملكة
· تطوير و ضمان جودة مخرجات المؤسسات التدريبية المهنية العاملة في المملكة بما يتلائم مع الاحتياجات النوعية والكمية لسوق العمل الاردني
· مواكبة التطور التكنولوجي في اسواق العمل الاردنية والاقليمية من خلال تحديث البرامج والخطط التدريبية والمناهج التعليمية للمؤسسات المعتمدة
· اعداد اطار عام للمؤهلات الوطنية لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المجال امام التعليم المستمر
· تعزيز التعاون والتنسيق ما بين المركز والمؤسسات والجهات والهيئات المحلية والعربية والدولية التي تعنى بمعايير الاعتماد والترخيص وضبط الجودة
· تعزيز دور القطاع الخاص والشركاء المحليين في المساهمة في اعداد معايير الاعتماد والترخيص وضبط الجودة
صندوق التنمية والتشغيل "تعزيز العمل الحر والتشغيل الذاتي"
أهدافه الصندوق
المساهمة في محاربة الفقر والبطالة من خلال نشر ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات لتعزيز مفهوم التشغيل الذاتي والعمل الحر.
باشر الصندوق خدماته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري تعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (الميكروية) للمساهمة في محاربة الفقر والبطالة من خلال نشر ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات لتعزيز مفهوم التشغيل الذاتي ، والجدير بالذكر بأنه منذ عام 1997 لم يرصد في الموازنة العامة أي مخصصات مالية للصندوق .
خدمات الصندوق :
أولاً : الخدمات المالية وتقدم من خلال :
. برامج الإقراض المباشر للمشاريع الصغيرة .
تمويل إنشاء المشاريع الجديدة
تمويل لإنشاء مشاريع مرخصة ومسجلة لاستحداث فرص عمل جديدة .
(2-15) ألف دينار
تمويل تطوير المشاريع القائمة
تمويل لتعزيز المشاريع القائمة للمحافظة على ديمومتها وفرص عملها واستحداث فرص عمل جديدة .
(2 - 15) ألف دينار
تمويل المشاريع الريادية
تمويل المشاريع الريادية والتي توفر سلعة (خدمة) جديدة وتوفر أربع فرص عمل فأكثر .
(50) ألف دينار
تمويل المشاريع الجماعية
تمويل لمجموعة من الشركاء لإقامة مشروع صغير او متوسط .
(100) ألف دينار للمشروع
تمكين المرأة الريفية
من خلال تمويل مشاريعهن في مناطق الأرياف والبادية والمخيمات .
(2000) دينار
تمكين متقاعدي الضمان الاجتماعي
تمويل مشاريع إنتاجية تهدف الى تحسين المستوى المعيشي لهم وذويهم من خلال زيادة دخلهم .
(2-15) ألف دينار
تمويل الأقساط الجامعية
تغطية كلفة التعليم الجامعي للطلبة المحتاجين والفقراء.
بسقف أعلى (15) ألف دينار
تمكين سكان المخيمات
تمويل مشاريع لتحسين مستوى دخلهم وتوفير فرص عمل.
(500-2000) دينار
تمكين سكان مناطق جيوب الفقر
تمويل إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة والمشاريع المنزلية للسيدات، والتي تساهم في التشغيل الذاتي وتحسن من مستوى معيشتهم
بسقف أعلى (10) ألاف دينار
برامج الإقراض غير المباشر للمشاريع الميكروية .
تمويل يقدم لإنشاء صناديق ائتمان دوارة للجمعيات الخيرية ليتم إعادة إقراضها للمواطنين في المناطق الريفية بحدود (200-1000) دينار .
بسقف (100) ألف دينار
مؤسسات التمويل الميكروي
قروض تقدم لمؤسسات التمويل الميكروي ، ليتم إعادة إقراضها للمواطنين لتتوزع على إنشاء المشاريع الفردية والمشاريع الميكروية الرسمية وغير الرسمية شريطة تمويل 30% من هذه القروض في المناطق الريفية .
مليون دينار لكل مؤسسة
ثانياً : الخدمات غير المالية :
التدريب والتأهيل .
التأمينات الاجتماعية :-
التأمين الصحي للمقترضين .
التأمين على حياة كافة المقترضين .
التأمين على موجودات المشروع .
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع .
دراسات الاحتياجات التدريبية و الإقراضية .
ترويج وتسويق خدمات و منتجات المقترضين بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية .
ثالثاً : الوصول إلى الفئات المستهدفة :
النافذة الإقراضية
التفاصيل
فروع ونوافذ الصندوق في كافة المحافظات
تقدم الخدمات من خلال المركز الرئيسي في عمان وفروع الصندوق في إقليم الجنوب/ الكرك والآخر في إقليم الشمال/ اربد ، بالإضافة إلى تسعة نوافذ إقراضية في كافة المحافظات .
نوافذ الإقراض الإلكترونية
من خلال ما يزيد عن (120) محطة معرفة تابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة للاستعلام عن خدمات الصندوق وتقديم طلبات تمويل المشاريع ومتابعته .
وحدات الإقراض المتنقلة
في عام 2003 ، تم استحداث وحدتي إقراض متنقلتين لمحافظات الجنوب والشمال للوصول إلى الشرائح المستهدفة في مواقعها .
نافذة ديوان الخدمة المدنية
في الربع الأخير لعام 2003 تم إنشاء النافذة لتمكين الخريجين من حملة الشهادات الجامعية والكليات لإنشاء مشاريعهم الخاصة .
إجمالي العمليات المالية :
o خلال الفترة (1991-30/6/2009) ، بلغ إجمالي التمويل التراكمي المقدم من الصندوق من خلال نشاطه ألإقراضي المباشر وغير المباشر ما يزيد على (116.7) مليون دينار لتمويل ما مجموعه (38.394) مشروعاً وفرت (48.261) فرصة عمل دائمة وموسمية .
o عام 2008 ، بلع حجم التمويل الكلي من خلال الإقراض المباشر وغير المباشر (12.4) مليون دينار، موّلت ما يزيد على (3394) مشروعاً وفرت (5409) فرصة عمل دائمة وموسمية .
o خلال الفترة (1/1-30/65/2009) ، بلع حجم التمويل الكلي (7.5) مليون دينار ، موّلت ما يزيد على (2385) مشروعاً وفرت (3148) فرصة عمل دائمة وموسمية .
هيكلة مؤسسة التدريب المهني.
أنشئت مؤسسة التدريب المهني بموجب القانون المؤقت رقم ( 35 ) لعام 1976 وتعمل حاليا بموجب القانون الدائم قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (11) لسنة 1985 والقانون رقم (50) لسنة 2001 وتعديلاته . والقانون رقم (27) لسنة 1999 ( قانون تنظيم العمل المهني ) الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل الأردني .
الهدف من الهيكلة :
إنشاء إطار عام يحدد نطاق عمل المؤسسة وتطوير منظومة إدارية ومالية ونموذج تدريبي يؤهل المؤسسة بالاستجابة الفاعلة لمتطلبات واحتياجات متلقي خدمات المؤسسة بكفأة وفاعلية عالية . فإنه من المتوقع أن يتم تقليص مستوى اعتماد المؤسسة على الموارد المالية الحكومية واستبدالها تدريجياً بإيرادات ذاتية يتم توليدها من خلال أنشطة المؤسسة المختلفة.
وسوف يشمل العناصر الرئيسة التالية:-
إنشاء قانون وهيكل تنظيمي وإطار عمل لمؤسسة التدريب المهني .
إعادة الهيكلة التنظيمية وتنمية قدرات الموظفين.
إعادة توجيه التدريب بحيث يعكس المهارات المهنية المحددة من قبل أصاحب العمل .
المكونات
توجيه وتدريب القادة الجدد.
تدريب مدراء القطاعات المهنية ومدراء المراكز.
تدريب وتطوير الموظفين. ( ورش عمل برعاية أصحاب العمل، ندوات/ حلقات دراسية )
تطوير الموارد المالية والاستعانة بالخبرات المتخصصة.
تطوير الموارد لإنتاج المصادر التعليمية ودليل المدرب.
تصميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات الإدارية.
المساعدة التقنية طويلة وقصيرة المدى .
النتائج المتوقعة
إنشاء مؤسسة تدريب مهني جديدة وفعالة تعمل وفق نموذج عمل جديد (التمويل ، والتوظيف، والإدارة)
مؤسسة تدريب مهني متمتعة بالاستقلال المالي والإداري لتمكينها من تلبية احتياجات السوق .
رضا أصحاب العمل عن نوعية التدريب وتوفره في مؤسسة التدريب المهني.
خفض نسبة التسرّب بين الملتحقين ببرامج المؤسسة.
استقطاب وزيادة نسبة الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني المختلفة .
أهم المشاريع والبرامج التي تنفيذها وزارة العمل و تهدف إلى الموازنة بين تهيئة المناخ الاستثماري المناسب في المملكة وتلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة من جهة , وبين خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وتدريب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وإحلالها تدريجيا محل العمالة الوافدة من جهة أخرى
أ . الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
أهدف الشركة .
· تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل في مهن قطاع الإنشاءات .
· تلبية احتياجات شركات المقاولات بالعمالة الأردنية المؤهلة .
· إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات .
مبررات إنشاء الشركة
· ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في الأردن وبخاصة مستوى ما دون الثانوية .
· حجم العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات .
· نقص العمالة الأردنية في قطاع الإنشاءات .
· النمو الحالي والمتوقع في حجم الاستثمارات في قطاع الإنشاءات خلال السنوات الخمس القادمة
المكونات
· إنشاء الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
· حملة توعية للتعريف بالشركة وأهدافها.
· تسجيل المتعطلين عن العمل للالتحاق بالبرامج المعنية.
· التدريب العسكري للملتحقين بالبرامج التدريبية.
· التدريب المهني المتخصص للملتحقين.
· تشغيل الملتحقين لدى شركات الإنشاءات في سوق العمل.
· متابعة وتقييم البرنامج .
النتائج المتوقعة .
تدريب وتشغيل (30،000) متعطل عن العمل على مدى خمس أعوام
ب . مشروع التدريب والتشغيل الوطني .
أهدف المشروع
· تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل في سوق العمل الأردني .
· تلبية احتياجات المنشات من العمالة المهنية الماهرة ومحددة المهارات .
· إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة .
· تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب والتشغيل .
· ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردني .
· نقص الأيدي العاملة المؤهلة اللازمة للعمل في المنشآت .
· وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في المنشآت الأردنية .
المكونات .
· حملات توعية وإعلامية .
· رصد احتياجات المنشات من العمالة .
· تسجيل الباحثين عن عمل .
· عقد اتفاقيات تدريب وتشغيل مع المنشات العاملة في سوق العمل .
· التدريب المهني المتخصص .
· التشغيل في المنشات .
· متابعة وتقييم برامج المشروع.
·
النتائج المتوقعة :
تدريب وتشغيل 15, 000 متعطل عن العمل خلال السنوات 2007، 2008، 2009
ج . إنشاء الفروع الإنتاجية في المناطق الفقيرة .
أهداف المشروع :
· تدريب وتشغيل الأردنيين .
· رفع درجة المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومهارات العمالة الأردنية .
مبررات المشروع :
ضعف التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل .
المكونات
إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بتشغيل الأردنيين في المناطق الفقيرة .
النتائج المتوقعة :
إحداث فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق الفقيرة
د . مشروع التدريب في قطاع السياحة و الفندقة
والذي ينفذ بالتعاون ما بين مؤسسة التدريب المهني و قطاع السياحة والفنادق
يعتبر قطاع السياحة في الأردن من القطاعات التي تشهد نموا وتسارعاً وهذا التسارع يتطلب أيدي عاملة مدربة ومؤهلة ، حيث دلت الدراسة والمسح الميداني التي قام بها مشروع تطوير السياحة في الأردن والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للسياحة بأن حاجة هذا القطاع من القوى العاملة المدربة حوالي (25.000) خمسة عشرون ألف خلال الفترة (2006 – 2012). وقد وضعة الخطط الإستراتيجية لتطوير مراكز السياحة و الفندقة بالأردن وقد بدئ بمركز نموذجي في مادبا ومن ثم تم تعميم الفكرة في إحدى عشرة مركزاً منتشرة في المملكة حيث كان القطاع الخاص من أهم الداعمين لتطوير المراكز حيث مول تطوير مركز تدريب مهني العقبة من قبل شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية ، و تم إعداد المنهاج التدريبي بالشراكة مع القطاع الخاص الداعم للتدريب العملي الميداني.
فكرة المشروع
تقوم فـــكرة المشروع على التعاون مع مشروع تطوير السيــــاحة في الأردن ( سياحة ) لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المناسبة لقطاع السياحة والفندقة في مراكز التدريب المهني وتأهيل أقسام الفندقة فيها حسب المواصفات العالمية والبدء في مركز واحد كنموذج لمركز متميز تتبعه كافة المراكز التي تقدم خدمات التدريب في هذا المجال وبالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص وبتمويل من صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.
هدف المشروع
تصميم برنامج تدريبي بأيدي خبراء متخصصين في السياحة و الفندقة وبالتعاون مع القطاع الخاص
تأهيل وتطوير أقسام التدريب الفندقي في مراكز التدريب المهني حسب المواصفات العالمية.
رفع كفاءة المدربين في مراكز التدريب المهني من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.
تدريب وتـــأهيل (8130) متدربا خلال الفترة (1/9/2006 – 1/3/2012) لتلبية احتياجات سوق العمل وبالتعاون مع الفنادق والمطاعم السياحية.
تطوير الخدمات الأساسية المتعلقة بفن الطبخ وتقديم الطعام والشراب والتدبير الفندقي وتطبيقها في مجال السياحة والفندقة.
وضع الأسس والمهارات والاتجاهات المؤدية إلى التطوير والارتقاء الوظيفي.
تعزيز التوعية باحتياجات العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة والفندقة.
الفئة المستهدفة
يهدف هذا المشروع إلى تدريب الطلاب الذين أنهوا الصف العاشر الأساسي كحد أدنى .
مراحل تنفيذ المشروع
تم تنفيذ المشروع حسب المراحل التالية
· تم تجهيز مركز نموذجي (Model center) . " مركز تدريب مهني مأدبا للذكور"
· تم تعميم التجربة على ثلاثة مراكز تدريب مهني أخرى :- مركز تدريب مهني / السلط الفندقي و البتراء الفندقي و العقبة
· تم شمول باقي المراكز بالمشروع ( 7 مراكز معنية بالتدريب الفندقي ) ثلاث منها متخصصة بالتدريب للمطاعم
ه . مشروع النهوض بالتفتيش
أهدف المشروع
· توفير بيئة عمل صحية وآمنة وجاذبة للعمالة .
· المحافظة على الحقوق العمالية .
مبررات المشروع
· ضعف عمليات التفتيش ومخرجاتها .
· كثرة التجاوزات للقانون والتشريعات العمالية .
· ضعف كفاءة الكوادر البشرية .
· نقص في الكوادر البشرية .
· ضعف في الموارد اللازمة لانجاز عمليات التفتيش .
· تعدد الأجهزة الإدارية التي تشرف على عمليات التفتيش داخل وزارة العمل .
· عدم وجود دراسة تحدد معامل ارتباط حول مدى العلاقة بين تحسن ظروف العمل وزيادة فرص تشغيل الأردنيين
المكونات
· وضع إستراتيجية تفتيش تتفق ومتطلبات ومتغيرات سوق العمل وأحكام قانون العمل والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة.
· مراجعة التشريعات ذات العلاقة .
· دمج مديرية الصحة والسلامة المهنية مع مديرية تفتيش العمل .
· توفير الأعداد اللازمة من المفتشين .
· رفع كفاءة مفتشي العمل .
· توفير الدعم اللوجستي اللازم لقيام جهاز التفتيش بإعماله ( أجهزة اتصال ، مواصلات ، حوافز ، محاسبين ، مدخلي بيانات...)
· تقديم المعلومات التقنية والمشورة لأصحاب العمل بشأن مراعاة تطبيق أحكام قانون العمل والمعايير الدولية
· إجراء دراسة تحدد معامل ارتباط حول مدى العلاقة بين تحسن ظروف العمل وزيادة فرص تشغيل الأردنيين.
· إجراء دراسات مسح ميداني لمتلقي الخدمة
التوصيات
التأكيد على تنظيم المواءمة بين العرض والطلب وربط مخرجات التدريب بسوق العمل
السعي لتوفير فرص العمل لجميع الفئات (ذوي الحاجات الخاصة/ المرأة) مع مراعاة شمولية جميع المناطق
العمل على تنظيم القوى العاملة الوطنية وتحديد العمالة الوافدة.
العمل على إزالة العوائق والقيود و الحواجز يسهم في نمو قطاع التشغيل وخاصة الغير منظم
العمل على تعزيز التشاركية بين فعاليات مزودي التعليم والتدريب المهني وأصحاب قطاعات العمل والإنتاج
التأكيد على موائمة مخرجات التعليم المهني لتقنيات سوق العمل .
السعي لتوفر فرص التعليم والتدريب المهني للجميع
العمل على توفر بيئات تدريبية بجودة عالية
تحفيز الشباب للاتجاه نحو التدريب المهني والتقني
تطوير البرامج الإعلامية والتربوية بحيث تشجع الإقبال على المهن التي يتطلبها سوق العمل .
العمل على تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة بهذه المؤسسات .
.العمل على تعزيز أمن قوة العمل وقدرتها على التكيف في مؤسسات تنافسية
13.العمل على تسهيل الانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل .
.التوسع في إنشاء المشاريع الفردية والمشاريع الميكروية الرسمية وغير الرسمية في المناطق الريفية.
