مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني

مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني

مجالات المشاركة من القطاع الخاص في تنفيذ البرامج التدريبية يجب أن تبدأ من رسم السياسات إلى إدارة التدريب وصولا إلى تنفيذ البرامج التدريبية وهذا ينسجم مع توصيات الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية / محور التدريب والتعليم المهني :

رسم السياسات :  يجب إن تكون هنالك مشاركة فاعلة في مجالس الإدارة  للمجالس المعنية بقطاع التدريب المهني والمؤسسات المعنية بهذا القطاع مفعلة بموجب القوانين الناظمة لهذا القطاع

إدارة التدريب : يجب أن يكون القطاع الخاص فاعل في إدارة المؤسسات التدريبية ومراكزها وأكاديمياتها وان يكون شريك استراتيجي في الإدارة مفعلة بموجب القوانين الناظمة لهذا القطاع

إطار المؤهلات   الوطني  : يجب أن يتبنى القطاع الخاص إطار وطني للمؤهلات يكون من ضمنه مسار لمؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني موازي لمسار المؤهلات الأكاديمية وان يكون احد المرجعيات التي على أساسها يسمح للخريجين  بالدخول في سوق العمل الأردني والارتقاء المهني والوظيفي به .

تنفيذ التدريب :

يجب أن تكون هنالك مشاركة أساسية تبدأ من القطاع الخاص من مرحلة :

1.          إعداد المعايير المهنية ( والتي تعتبر المقياس الذي على أساسه يتم الحكم على مدى تحقيق الإفراد للمهام والواجبات الموكلة لهم )

2.          المناهج التدريبية

3.          اختيار المتدربين والمدربين

4.          تحديد متطلبات وشروط البنية التحتية لمزودي التدريب

5.          تكامل تنفيذ التدريب ما بين مزود التدريب وسوق العمل

6.          إجراء الاختبارات المهنية 

اقتراحات التطوير

·         التأكيد على تنظيم المواءمة بين العرض والطلب وربط مخرجات التدريب بعالم العمل

·         السعي لتوفير فرص العمل لجميع الفئات مع مراعاة شمولية جميع المناطق

·         العمل على تنظيم القوى العاملة في سوق العمل الأردني

·        العمل على إزالة العوائق والقيود و الحواجز بما  يسهم في نمو قطاع التشغيل وخاصة الغير منظم

·          العمل على تعزيز التشاركية بين فعاليات مزودي التعليم والتدريب المهني وأصحاب قطاعات العمل والإنتاج

·          السعي لتوفر فرص التعليم والتدريب المهني للجميع

·        العمل على  توفر بيئات تدريبية بجودة عالية

·        تحفيز الشباب للاتجاه نحو التدريب المهني والتقني

·         تطوير البرامج الإعلامية والتربوية بحيث تشجع الإقبال على المهن التي يتطلبها عالم العمل .

·   العمل على تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة بهذه المؤسسات .

·        بناء إطار مؤهلات وطني على مرجعية إطار عربي  لتسهيل الانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل .